من نحن

مكتب المحامي/ مشعل بادي الرشدان هو مكتب متخصص فى مجال المحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية, يعمل به نخبة من المحامين والمستشارين الشرعيين والقانونيين، والذين يمتلكون الأهلية للترافع أمام كافة أنواع المحاكم والهيئات واللجان فى المملكة.

تأسيس المكتب
تم تأسيس المكتب بموجب ترخيص رسمى صادر من وزارة العدل رقم 53/28 بتاريخ 26/4/1428هـ .

إدارة المكتب
يضم المكتب عدداً من المحامين والمستشارين ذوي خبرات وكفاءات عالية بمختلف التخصصات الشرعية والقانونية ، وعدد الإدارات خمس هي :
إدارة البحوث والسوابق القضائية – إدارة التحصيل – إدارة العلاقات العامة – إدارة السكرتارية – إدارة التدقيق اللغوي
بإجمالي عدد الموظفين 42 موظفاً ما بين مختص وإداري.

الخدمات التي يقدمها المكتب
اضطلع المكتب منذ تأسيسه بممارسة جميع الأنشطة القانونية والتي تتطلب قدراً من الإلمام بالقواعد والأنظمة القانونية بجميع فروعها وتخصصاتها كما يلي:
1- إقامة الدعاوى المختلفة والترافع فيها, ومنها على سبيل المثال:

• المنازعات التجارية.
• القضايا الجنائية بأنواعها .
• منازعات الاستثمار والتجارة الداخلية والدولية.
• منازعات الأوراق التجارية.
• حقوق الملكية الفكرية.
• قضايا الشركات.
• القضايا المصرفية.
• قضايا التركات.
• قضايا التأمين والتعويضات.
• القضايا المدنية.
• القضايا العمالية.
• التسجيلات العقارية
• قضايا العلامات التجارية
• قضايا التعويض
• قضايا النشر

2- صياغة العقود: يضطلع المكتب بصياغة كافة أنواع العقود – تأسيس شركات، بيع، إيجار، رهن، وكالات تجارية، توريد، مباني، أراضى، تصدير..الخ. [ ويجب أن تتذكر دائماً عميلنا العزيز أن صياغة عقدك بواسطة متخصص يحميك ويحمى حقوقك من الضياع].
3- خدمة التعقيب الإجرائي: يقوم المكتب بمتابعة وتخليص الأعمال القانونية والإدارية الإجرائية لدى الجهات الحكومية المختلفة.
3- قانون الشركات:
وتفعيلاً لأداء المكتب وارتقاءً بالخدمات المهنية التي يقدمها لعملائه فقد قامت إدارة المكتب بتوفير كوادر قانونية متخصصة علمياً ومهنياً لتقديم أفضل الخدمات للعملاء الكرام فى مجال الشركات والأنظمة واللوائح الصادرة من جميع الأنظمة السعودية، توثيقاً للعلاقة التعاقدية والقانونية التي نشأت بين النظامين فى مجالات:

‌أ- الطرح العام.
‌ب- الطرح الخاص.
‌ج- الطرح المستثنى .
‌د- -إعداد نشرات الإصدار.

‌ه- تأسيس الشركات بجميع أنواعها، وإجراءات الجمعية التأسيسية والجمعية العمومية العادية والغير عادية ومتطلبات ذلك.
‌و- تعديل عقود التأسيس لجميع الشركات، وإعداد قرارات الشركاء.
‌ز- عمل عقود التأسيس لجميع الشركات، عمل الأنظمة الأساسية للشركات المساهمة.
‌ح- القيام بكافة إجراءات تحويل الكيان القانوني للشركات من شركات ذات مسئولية محدودة الى شركات ، وزيادة رأسمالها.
‌ط- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالشركات, وذلك بالتعاون مع بعض مكاتب الاستشارات المالية ذات الخبرات المحلية والعالمية العالية.
‌ي- إعداد لوائح الحوكمة للشركات المساهمة بما يحفظ للمساهمين وذوى المصالح الآخرين حقوقهم.
‌ك- كافة إجراءات- التحقق- والتي تعنى بالتقصي والبحث في سلامة وتكامل الكيان القانوني للشركات(العميل) وعدم وجود أي أخطاء تتعارض مع الأنظمة والقوانين السارية أو قصور إجرائي أو تنفيذي يتعلق بذلك الكيان قد تعرضه أو تخضعه مستقبلاً لأي مساءلة قانونية قد تنشأ بواسطة المستثمرين الجدد- المشترون للأسهم المعروضة للاكتتاب العام- أو غيرهم من أصحاب المصالح ، كإجراء من الإجراءات الإلزامية التي تفرضها أنظمة الهيئة ولوائحها قبل تقديم ورفع المستندات الى هيئة السوق المالية للمصادقة على طرح تلك الأسهم للاكتتاب العام أو أي إجراء آخر ذي علاقة في إطار الإجراءات الشمولية التي تهدف لتحويل الكيان القانوني للشركة (العميل) أو غيره من الإجراءات.
‌ل- كل ما يتعلق بنظام شركات التأمين التعاوني.
4- تسجيل العلامات التجارية:
تسجيل وحماية العلامات التجارية واستخراج وثائق التسجيل والحماية ومتابعة حمايتها حتى بعد تسجيلها.
5- خدمة الاستعلام:
• الاستعلام عن الإجراءات الاستثمارية والقانونية بالمملكة للأجانب الراغبين فى الدخول فى هذا المجال سواء بصفتهم الشخصية أو عن طريق مؤسساتهم الدبلوماسية.
• ويسعى المكتب من خلال الخدمات التى يقدمها لعملائه الكرام تقديم أفضل الخدمات إضافةً إلى لتوخيه الحياد والأمانة المطلقة فى كافة تعاملاته مع عملائه، وتقديم النصح والإرشاد لهم وتحديد تكاليف الخدمات المقدمة مما يفوق نوعاً ويقل تكلفةً.